شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  دکتر کمیجانی در نخستین همایش « نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری»، روابط عمومی‌ها را به ایفای وظایف روشنگری و تنویر افکار عمومی از طریق ابزارهای اطلاع رسانی فراخواند.

به گزارش شارا، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران گفت: تامین مالی پروژه ها در اقتصاد ایران عمدتا" بر عهده بانکهاست و بازار سرمایه با وجود قدمت 50 ساله و تلاش برای تعمیق نقش آن در تامین مالی ، سهم کمی در آن داشته است.

وی افزود: بانک ها حدود90 درصد تامین مالی را برعهده دارند و با توجه به محدودیت منابع، قاعدتا" پاسخگویی به تمام تقاضاها از سوی شبکه بانکی امکان پذیر نیست.همین مسئله، سبب شده است آن گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی که به منابع کمیاب بانکی دست  نمی یابند، انتقادات و تخریب هایی را متوجه شبکه بانکی کنند لذا وظیفه روابط عمومی بانکها در این موارد آن است که با روشنگری و اطلاع رسانی به دفاع از عملکرد نظام بانکی بپردازند.

دکتر کمیجانی انسجام و وحدت میان روابط عمومی های شبکه بانکی را مهم خواند و افزود: نظام بانکی خدمات ارزشمندی به نظام اقتصادی و اقشار جامعه ارائه می کند و این وظیفه شماست که مردم را با این خدمات و عملکرد آنها آشنا کنید. از مدیران ارشد نظام بانکی نیز انتظار می رود زمانی را برای پاسخگویی به افکار عمومی و دفاع از عملکرد نظام بانکی اختصاص دهند.

قائم مقام بانک مرکزی ساختار تامین مالی اقتصاد ایران را در سال های اخیر چنین تشریح کرد: طی سال های 93-1391 به ترتیب91.3 درصد،87.9 درصد و 89.1 درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی صورت گرفته است.

 وی افزود: بازار سرمایه به ترتیب 6.2درصد در سال 1391، 9.5 درصد در سال 1392 و 7.6 درصد در سال 1393 در تامین منابع مالی نقش داشته است. همچنین سهم سرمایه گذاری خارجی نیز به ترتیب 2.5 درصد در سال 1391، 2.6 درصد در سال 1392 و 3.2 درصد در سال 1393 بوده است. این درحالی است که بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین بازارها و روش های تامین مالی در جهان به شمار می‌روند ولی این موضوع در ایران مغفول مانده است.

قائم مقام بانک مرکزی دلایل ضعف استفاده از بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در تامین مالی را چنین تشریح کرد:افزایش هزینه ها، کسری بودجه دولت و در نتیجه ایجاد تکالیف بسیار بالای دولت بر نظام بانکی و رویکردها و سیاست های نادرست دولت در این زمینه، توجه را به سمت منابع نظام بانکی جلب کرده است.

وی همچنین تداوم سرکوب مالی برای دوره طولانی از طریق سیاست هایی مانند تعیین دستوری نرخ سود از سوی دولت و مجلس در سنوات گذشته را از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای تامین مالی از طریق بانک‌ ها عنوان کرد.

کمیجانی افزود: عدم وجود رتبه بندی اعتباری، عدم دریافت وثیقه های مورد اعتماد و فشارهای بیرونی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، تمام توجه ها را به سمت نظام بانکی معطوف داشته و بازار سرمایه و سرمایه گذاری های خارجی را از مسیر عملکرد درست خود خارج کرده است و امیدواریم با اصلاح سیاست های ساختاری در اقتصاد ، در مسیر درست گام برداریم.

قائم مقام بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم خواند و اظهار داشت: اکنون وجود موسسات غیرمجاز به معضل بزرگی در نظام پولی کشور تبدیل شده است. در دولت و دستگاه های نظارتی، عزم جدی برای ساماندهی موسسات وجود دارد و بانک مرکزی تا پایان راه با حمایت دستگاه های نظارتی این کار را انجام خواهد داد.

وی افزود: روابط عمومی ها نیز باید در نمایاندن و شفاف سازی عملکرد غیرمجاز این موسسات در بازار، نقش خود را ایفا کنند.

دکتر کمیجانی با اشاره به تغییر رویکرد دولت یازدهم نسبت به سیاست های اقتصادی گفت: تیم اقتصادی دولت جدید با پیاده سازی سیاست های انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات توانست ضمن کنترل تورم‌، رشد منفی اقتصاد را پس از 8 فصل رشد متوالی منفی در سال 1393 به رشد اقتصادی مثبت در حد 3 درصد برساند.

وی افزود: رشد منفی سرمایه گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و به 23.8- درصد رسیده بود، در سال 1393 مثبت شد و از 6.9- درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسید.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد از وضعیت تورم طی دو سال اخیر عنوان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن توافق در حوزه روابط خارجی، شاهد بهبود هر چه بیشتر شرایط اقتصادی و تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال جاری باشیم.

دکتر کمیجانی عدم سازگاری میان عرضه کل کالاها و خدمات و تقاضای کل را از مهمترین عوامل تورم معرفی کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل درآمدهای بالای نفتی، بخشی از عرضه کالاها با سیاست واردات تامین می شد و با ایجاد موانع تحریمی ، کاهش درآمد نفتی و رشد نقدینگی شاهد بروز تورم فزاینده در جامعه بوده ایم .

وی با بیان این که تامین مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی با بالا بردن حجم نقدینگی در سایه سیاست های غیر کارشناسی به شدت بر افزایش نرخ تورم اثر گذاشت، افزود : درحال حاضر سیاست واردات بی رویه به شدت نفی می شود و تاکید بر سرمایه گذاری در بخش های واقعی و مولد اقتصاد است، تا فرصت های شغلی نیز ایجاد شود.

قائم‌ مقام بانک مرکزی، تورم را به معنای کاهش ارزش پول ملی و تضعیف آن در برابر ارزهای جاری عنوان کرد و گفت: سیاست های دولت و بانک مرکزی انضباط در بودجه دولت و انضباط در سیاست های پولی کشور است و از این طریق، تورم 45 درصدی خرداد 92  به مرز15.6 درصد در تیر ماه سال جاری رسانده است.

وی در بخش پایانی سخنانش ضمن اشاره به دو نقش تقویت سرمایه و  بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و انطباق بانک ها با استانداردها و مقررات بین المللی در دوران پس از رفع تحریم ها، بر تعامل سازنده و پایدار میان روابط عمومی های نظام بانکی جهت تنویر افکارعمومی، اطلاع رسانی به موقع و شفاف از اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی، پاسخگویی فعالانه، جلوگیری از گسترش شبهات و انتقادات غیرواقعی و ارتباط سازنده با رسانه های جمعی تاکید کرد.