شارا، زهرا بابازادگان- اینترنت فارغ از مقرّرات و بدون قید و بند به نظر می‌رسد از فشاری برای مقرّرات جدید در جلسۀ معاهده‌های سازمان ملل متّحد جان سالم به در برد، امّا فروپاشی گفتگوها سؤالاتی را دربارۀ آیندۀ شبکۀ مزبور بی‌جواب گذاشت.

جمعاً 89 کشور بر معاهدۀ جهانی دربارۀ مقرّرات ارتباطات راه دور در اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور که دو هفتۀ گذشته در دوبی تشکیل شد صحّه گذاشتند، امّا ایالات متّحده و ده ها کشور دیگر از امضاء آن سر باز زدند و گفتند که این معاهده راه را برای مقیّد کردن اینترنت به مقرّرات باز می‌گذارد.

دکتر همادون توره، دبیرکلّ اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور، علیرغم آنچه که آن را "مصوّبۀ غیرالزام‌آوری که هدفش تقویت توسعه و رشد اینترنت است" توصیف می‌کرد، اصرار داشت که این معاهده هیچ ربطی به اینترنت ندارد.

دبیرکلّ اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور به شرکت کنندگان در مراسم امضاء مصوّبه اظهار داشت، "این کنفرانس در خصوص کنترل اینترنت یا حاکمیت اینترنت نبود و در واقع هیچ شرایطی برای اینترنت وجود ندارد."

امّا، جیمز لوئیس، که حاکمیت اینترنت را در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی که مقرّ آن در واشنگتون است دنبال می‌کند، اظهار داشت که حامیان معاهده  حقایق را تحریف کردند.  او گفت، "آنها دروغ می‌گفتند.  کلّ این معاهده دربارۀ اینترنت بود."

لوئیس به آژانس فرانس پرس گفت که اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور اعتبار خود را از دست داد زیرا "آنها قسم یاد کردند که رأی‌گیری وجود نخواهد داشت و تصمیمات به اتّفاق آراء اتّخاذ خواهد شد، امّا رأی‌گیری کردند."

اختلاف و دودستگی شدید

نتیجه حاصله تأکید بر اختلاف و دو دستگی شدید بین ایالات متّحده و متّحدینش از یک سو، که مایلند اینترنت را آزاد و فارغ از مقرّرات نگه دارند، و رژیم‌های استبدادی از سوی دیگر بود که مایلند سُلطه و کنترل را بر استفاده و محتوای آنلاین تحمیل نمایند.

روسیه، چین و عربستان سعودی در زمرۀ کشورهایی هستند که طالب این تغییراتند.

با این حال لوئیس گفت که کنفرانس جهانی در زمینۀ ارتباطات بین‌المللی راه دور، که توسّط اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور در دوبی سازمان دهی شد، در تلاش برای جلب موافقت گروه جهانی غیر انتفاعی شرکت اینترنتی برای نامها و شماره‌های واگذار شده (آیکان)[1] برای کنترل سیستم آدرس‌دهی اینترنت ناکام ماند.

لوئیس گفت، این مطلب همچنان نامعلوم باقی ماند که آیا معاهدۀ مزبور می‌تواند بدون پشتیبانی اکثریت 193 عضو اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور تنفیذ شده اجرا گردد.

او گفت، "اتّحادیۀ مزبور باید برای تنفیذ و اجرای این معاهده مقرّرات مربوط به لزوم اتّفاق آراء را به حالت تعلیق در آورد و در این صورت این موضوع مربوط به حقوقدانان است." او افزود که این موضوع ممکن است به شورای امنیت سازمان ملل متّحد کشانده شود."

مقامات ایالات متّحده، که رهبری مخالفت با مقرّرات جدید اینترنتی را به عهده داشتند، گفتند که سند به تصویب رسیده در دوبی دارای تأثیرات فوری زیادی نیست.

کشورها می‎توانند درون مرزهای خود بر فعالیت آنلاین اِعمال کنترل نمایند، امّا واشنگتون و سایرین با معاهده‌ای که به کنترل‌های جدید اینترنتی را تحت نظارت سازمان ملل متّحد جنبۀ قانونی بدهد، مخالفت کردند.

 ایالات متّحده خارج می‌شود

تری کریمر، سرپرست گروه نمایندگی ایالات متّحده، بعد از اعتراض و بیان این که این معاهده "سعی در اِعمال کنترل دولتی بر حاکمیت اینترنت را دارد"، موقعی که امضاء مصوّبه شروع شد، تالار را ترک کرد. قانون‌گذاران و حامیان فعّال، در بازگشت او به وطن موضع او را تحسین کردند.

جیم لنگوین و  مایکل مک‌کال، دو رئیس کمیتۀ نظارت بر امنیت سایبری

مجلس نمایندگان، گفتند که معاهده، اگر به مرحلۀ اجرا در آید، "برای هر کسی که معتقد باشد آزادی بیان حقّی عمومی است به مانعی چشمگیر تبدیل خواهد شد."

گوگل، منتقد دیگر کنفرانس، اظهار داشت که بسیاری از دولت‌هایی که در دوبی شرکت کردند ثابت کردند که مایل به سانسور فزایندۀ اینترنت هستند.

سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای اظهار داشت که، "آنچه از جلسۀ اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور در دوبی واضح و بدیهی است آن که بسیاری از دولتها افزایش مقرّرات و اِعمال سانسور بر اینترنت را طالبند.  ما در کنار کشورهایی می‌ایستیم که از امضاء این معاهده خودداری کنند و نیز با میلیونها صدایی همراهی می‌کنیم که در حمایت از شبکۀ اینترنتی آزاد و فارغ از قید و بند به ما ملحق شده‌اند."

کایرن مک‌کارتی، مدیر کلّ ائتلاف تجاری جهانی اینترنت، نتیجۀ حاصله در دوبی را "شکستی تحقیرآمیز" برای این نهاد سازمان ملل متّحد خواند.

مک‌کارتی در مطلبی که در وبلاگش درج کرده اظهار داشت، "فروپاشی مایۀ شرمندگی شدید اتّحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور خواهد بود.  تلاشها برای وارد کردن مقرّرات اصلی ارتباطات راه دور به زمینۀ اینترنت سازمان را در معرض واقعیت‌های مدرنی قرار داده بود که قادر نبود با آنها کنار بیاید."

میلتون موئلر، متخصّص حاکمیت اینترنت در دانشگاه سیراکیوز، گفت که روشن نیست که آیا زبان جدید تهدیدی برای اینترنت آزاد باشد.  اگرچه نه من از مصوّبه خوشم آمد و نه اکثر حامیان حقوق اینترنتی، امّا شکّ دارم که خود تصویب آن بتواند لطمۀ زیادی وارد کند."

امّا موئلر گفت که تلاش‌های دیپلماتیک در اثر نگرانی‌های برخی کشورها پیچیده شد؛ این کشورها –  عمدتاً با سوابق بدی در حقوق بشر – به تحریم‌های ایالات متّحده که دسترسی به بعضی خدمات اینترنتی مانند خدمات گوگل را می‌توان قطع کرد، معترض هستند.

موئلر افزود، "عجیب و مسخره آن است که در کشورهای حامی حقوق بشر ممانعت از دسترسی به خدمات اینترنتی به عنوان شکلی از اهرم برای اعمال خطّ مشی آنها به کار می‌رود، و کشورهای ضدّ حقوق بشر مدّعی حق عمومی دسترسی به اینترنت هستند."

منبع: آژانس فرانس پرس از طریق آی‌نت بریج

ترجمه: شارا: گروه مطالعات رسانه