اشاره
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها دردنیا میزان تحقق ودسترسی شهروندان به جریان آزاد و شفاف اطلاعات وبهر ه مندی همگان وبه طور یکسان ازاین حقوق اطلاعاتی می باشدو به همین نسبت کشورها به دنبال راهکارهایی برای تحقق واجرایی کردن این حقوق شهروندی در جوامع خود بوده اند که برخی توفیقاتی داشته وبرخی دیگر با موانع وتنگناهایی برای اجرایی شدن آن مواجه شده اند.آنچه مسلم است دانستن حق مردم است ودولت ها وظیفه دارند که بسترهای لازم را برای این امر مهم مهیا نمایند.

در ایران بعد از انقلاب اسلامی به دلایل زیادی نظیر جنگ تحمیلی وشرایط خاص آن پرداختن به اینگونه موضوعات به تاخیر افتاد تا اینکه در دولت نهم ودهم به شکل شتاب زده ای قانون فوق به تصویب رسید و به دلیل اختلاف نظرهایی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود داشت اجرای آن عملی نشدو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و بعد از اصلاحاتی که روی انجام شد، سرانجام دولت یازدهم با تدوین آیین نامه اجرایی آن شرایط عملی شدن قانون را فراهم کرده و لزوم رعایت آن رابه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

این قانون دارای 22ماده و7 تبصره است که دولت یازدهم آیین نامه اجرایی آن را تکمیل کرده است.

درهمین رابطه با توجه به اهمیت این قانون و از سویی دیگر نقشی که واحدهای روابط عمومی در سازمانها و دستگاههای برای اجرایی کردن آن بر عهده دارند به سراغ اساتید و صاحب نظران علوم ارتباطات و روابط عمومی رفته و در این زمینه از نظرات آنان بهر ه مند شدیم، آنچه در ذیل می آید حاصل این گفتگوهاست.

وجود تعارض برای اجرایی شدن قانون درجامعه
دکتر محسنیان راد استاد ومحقق ارتباطات در رابطه با قانون واجرای آن کشورمی گوید:قانون دسترسی آزادانه افراد به اطلاعات در ایران را نمی توان چیزی جدای از فرهنگ حاکم برجامعه دانست.

اینکه در یک کشور قانون حق دسترسی آزادانه اطلاعات به تصویب رسد ولی از اینترنت پرسرعت خبری نباشد واستفاده از شبکه های ماهواره ای ممنوع باشد نوعی تعارض در برخوردبا قانون مذکور محسوب می شود.

در وا قع به نظر من ریشه های فرهنگی تعارض در جامعه باید برداشته شود ،که شامل بخش های دانشگاهی و فرهنگی و تصمیمات دولتی ونظام های ارزشی یک جامعه می شود.

لذا به نظر من تا زمانی که تعارض در این بخش ها وجود داشته باشد مشکل ارتباطات رسانه ای و حقوق دسترسی به اطلاعات با یک دیگر در تعارض قراردارندونمی توان امیدی به اجرایی شدن آن در جامعه داشت.

روابط عمومی ها با کمک رسانه ها قانون را اجرایی کنند
دکتر مهدی فرقانی از روزنامه نگاران پیشکسوت واستاد ارتباطات ،تصویت قانون انتشار آزاداطلاعات را در شرایط تاریخی کشور ما که حبس اطلاعات و غیر علنی بودن اطلاعات مربوط به سازمان ها موضوعی عادی تلقی می شود را گام مهم و موثری به جلو اما نا کافی می داند.

او معتقد است مهمترین حرکتی که باید در این زمینه ایجاد شود در رابطه با حق دسترسی آزاد روزنامه نگاران به اطلاعات و اخبار مورد نظر است ،چرا که امکان دسترسی تک تک افراد و شهروندان به اطلاعات سازمان هاو موسسات مختلف وجود ندارد و خبر نگاران به عنوان سفیران اطلاع رسانی در این عرصه میتوانند نقش مهمی ایفا نمایند و اطلاعات ا ز طریق آنها انتشار عمومی یافته و درمعرض افکار عمومی قرار گیرد.

در شرایطی که هنوز در کشور ما دسترسی به اطلاعات سازمانی یک تابو قلمداد می شود و سابقه ی تاریخی که در این زمینه وجود دارد و برخی سازمان ها و ادارات بیشتر اطلاعات را محرمانه تشخیص میدهند و در این خصوص سلیقه ای برخورد میکنند، با وجود تصویب چنین قوانینی نیز ، هنوز بعید به نظر میرسد که از لحاظ فرهنگی زمینه ی اجرای این قانون فراهم باشد و لذ اباید اقداماتی در راستای اصلاح فضای فرهنگی صورت بگیرد تا دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان به شمار آید مگر در مواردی که قانون آن را برشمرده است.

در واقع نیازمند قانون دیگری هستیم که حق دسترسی روزنامه نگاران به منابع خبری را تضمین نماید.
از سویی نیز در رابطه با اطلاع رسانی توسط سازمان ها وروابط عمو می ها شاهد این هستیم که روابط عمومی ها آزادی عمل مناسب در این موضوع را ندارند را که به شدت تحت تاثیر مدیران ارشد سازمان قرار دارند و مدیران نیز نگاه بسته ای نسبت به انتشار اطلاعات سازمان داشته و به این ترتیب مدیران روابط عمومی نیز از نشر اطلاعات جلو گیری می کنند که در واقع این اقدام کاملاً با فلسفه ی وجودی روابط عموی ها د رتضاد است.

که در اینجا نیزلازم است تا نگرش فرهنگی حاکم به روابط عمومی ها نیز اصلاح شود و در واقع خود روابط عمومی تسریع و تسهیل کننده ی جریان آزاد اطلاعات باشد و با ایجاد تعامل موثر با رسانه ها این هدف را پوشش دهد.

وی معتقد است در حال حاضر با آنچه قرار است عملیاتی شده و اجرایی شود خیلی فاصله داریم و با وجود اینکه تصویب این قانون را می توان گامی به جلو قلمداد کرد اما هنوز مردم ازاین حق محروم هستند.

او در مورد موارد خاص و استثناها یی که در همه ی دنیا ر رابطه با نشر اطلاعاتی که محرمانه تلقی می شود،گفت، مصادیق این محدودیت ها باید به شکل شفاف اعلام شوند و تنها مواردی که ممکن است به ضرر منافع ملی و استقلال و حاکمیت و امنیت کشور باشد محرمانه تلقی شده و از نشر بسیاری مطالب به بهانه ی محرمانه بودن نباید جلوگیری شود.

سازمان ها در اجرای قانون نباید سلیقه ای برخورد کنند
دکتر داوود زارعیان معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران واستاد ارتباطات نیز در این رابطه می گوید: اگر به تاریخچه ی تصویب این قوانین در دنیا نگاه کنیم مثلاً در امریکا از سال 1912یعنی بیش از 100 سال قبل چنین قوانینی تصویب شده است و از شرکت ها و موسسات خواسته شده که اطلاعات در اختیار مردم قرار دهند.

در اروپا هم این موضوعات قبل از جنگ جهانی دوم مطرح و حل شده است، به دنبال این قوانین انجمن ها و فعالان حقوق بشر هم به دنبال توسعه ی و انتشار آزاد اطلاعات بودند.
تا اینکه در کشور ما با یک تاخیر حدود یک قرن این قانون به تصویب رسید و با فاصله ی 3و4 سال آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است،در هیچ کجای این قانون درج نشده که روابط عمومی ها متولی و ملزم به اجرای آن هستندو این بزرگترین نقص آن محسوب می شود.

به نظر من در این رابطه وزراتخانه ها و سازمان ها کاملاً سلیقه ای برخورد می کنند، به شکلی که برخی این موضوع را بر عهده ی روابط عمومی ها گذاشته اند و برخی دیگر آن را چند تکه کرده و در بخش های مختلف سازمان پخش کرده اند.

در کل به نظر می رسد برای اجرا وضمانت این قانون راهکارهای دقیقی و تعاریف مشخصی ارائه نشده است.
امیدواریم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون دقت نظر بیشتری صورت گیرد و مدیران روابط عمومی ها در این رابطه مورد بازخواست قرار گیرند.دکتر زارعیان می گوید:مساله اساسی در قانون دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات ،ساختار سیاسی،فرهنگی،اقتصادی وتولیدی کشور است،به نحوی که اگربه موضوعاتی نظیر رقابت، خصوصی سازی، از بین بردن انحصارها توجه شود در حوزه ی اطلاع رسانی نیز رقابت ایجاد می شود.

به عنوان مثال در 10 یا 12 سال گذشته در کشور یک اپراتور تلفن همراه وجود داشت،به سختی اطلاعات مرتبط با سیم کارت و هزینه ها وحتی گوشی های موبایل در اختیار عموم قرار داده می شده اما امروز که با تعدد اپرراتورها درکشور مواجه هستیم نوعی رقابت در اطلاع رسانی در خصوص جرئی ترین اطلاعات انواع گوشی های همراه و خدماتی که اپراتورها ارائه می کنندو هزینه ها و ...منتشر می شود و مردم امکان دسترسی به آن را درسایت ها و نشریات و... دارندو رقابت بر سر انتشار این اطلاعات است.

به هرحال امید واریم با تصویب و ضمانت اجرایی این قانون انحصارها درسطح کلان از بین برداشته شود و رفع انحصار های کلی سازمانی ،اقتصادی ،اطلاعاتی، باعث شود تا همه مردم حق دسترسی به اطلاعات و اخبار را داشته باشند.

اجازه انتشار آزادانه اطلاعات بایدبه روابط عمومی ها داده شود
دکتر امیدعلی مسعودی مدیرکل روابط عمومی سازمان استاندار ایران ومدرس دانشگاه نیز در این رابطه می گوید:در حوزه ی علوم ارتباطات مبحث بسیار مهمی با عنوان حقوق ارتباطات وجود دارد که بخشی از آن حقوق و وظایف مسئولیت های ناشران اعم از خبرنگاران ،صاحب امتیازها و مجریان تبلیغات است.و آنچه در این جا خیلی مهم است همان حقوق خبرنگاران نسبت به دسترسی آنها به اطلاعات و اخبار می باشد.

این موضوع تا به انجا اهمیت دارد که در بررسی وضعیت آزادی های یک کشور آزادی دسترسی شهروندان به اطلاعات و اخبار اهمیت ویژه ای قایل شده اند.

در این بحث دو موضوع جداگانه وجود دارد که اول حق دسترسی آزادانه اطلاعات است و دیگری انتشار آزادانه اطلاعات است که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

این موضوع در کشور ما بعد از انقلاب به عنوان دغدغه ی دسترسی آزادانه به اطلاعات مطرح شده که به طور طبیعی با کار روابط عمومی ها نیز پیوند خورده است، به همین دلایل در دولت نهم این قانون 22 ماد ای به تصویب رسیدو دولت یازدهم با تدوین آیین نامه ای که با دقت نظر بیشتری نسبت به خود قانون نوشته شد لزوم اجرای آن رافراهم کرده و به سازمان های دولتی و خصوصی ابلاغ شده است.

وی این قانون را درکل خوب ارزیابی کرده و می گوید: البته نقایصی نیز دارد ،اما زمانی حق دسترسی به اطلاعات دچار آسیب می شود که در بخش های مثل بخش خصوصی و دولتی دچار سردرگمی شود مثلاً در بخش خصوصی اگر اطلاعات قابلیبت انتشار داشته باشند ممانعتی برای انتشار آن وجودندارد ولی در بخش دولتی به دلیل وجود قوانین و بوروکراسی دسترسی مردم به اطلاعات ضعیف تر است و علت آن هم سابقه ی تاریخی است که در کشور ما در این زمینه وجود داشته است.

مثلاًروسای سازمان هادولتی به روابط عمومی ها ی سازمان های برای انتشار اطلاعات اجازه لازم را نمیدهند که این موضوع در تاریخ و فرهنگ بوروکراسی کشور ما وجود داردو لزوم اصلاح آن نیز کاملاً مشهود است.

وی با اشاره به بخش هایی از قانون مذکور در مورد اینکه سازمانها در رابطه با دسترسی افراد به اطلاعات باید در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند ،می افزاید: گرچه این موضوع کاملاً منطقی و حرفه ای به نظر میرسد اما شما تصور کنید فردی برای انجام تحقیقات دانشگاهی و پژوهش نیاز به دسترسی به اطلاعات یک سازمان داشته باشد و زمان این پروژه دانشجویی نیز محدود باشد، که سازمانها نسبت به ایجاد زمینه ی دسترسی سریع هیچگونه الزامی ندارند و در این موارد باید الزامات اجرایی نیز در نظر گرفته شود.

یا مثلاً در بخش دیگری با اشاره به استثنائاتی که در رابطه با انتشار اطلاعات وجود دارد به حریم خصوصی افراد تاکید شده است، که اگر سازمانی مثل وزارت بهداشت قصد تحقیق در مورد بیماری خاصی را داشته باشد با این محدودیت که وارد شدن به حریم خصوصی افراد است مواجه می شود ،که بازهم شاهد هستیم قابلیت اجرایی این قانون با اشکالاتی مواجه است.

همچنین در کمیسیون حل اختلافی که درقانون در نظر گرفته شده است،ترکیبی از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات ،وزارت دفاع و پشتیبانی و ریس کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند که همگی در زمره ی بخش دولتی به شمار می آیند و جای نمایندگان بخش خصوصی در این میان خالی است.

وی می گوید: در ماده 22 تعیین جزای نقدی برای مجازات خاطیان یکی از موارد خوب قانون تلقی می شود ،چرا که در دولت گذشته بسیار اتفاق افتاد ،روزنامه ها ونشریات را به خاطر انتشار برخی مطالب که صحیح هم بودند ، به راحتی توقیف و تعطیل میکرند،ولی دراین قانون جریمه ی نقدی را مقرر کرده است که نقطه ی قوت آن محسوب می شود.
در قانون باید به موضوع حق انتشار هم پرداخته شود ،چرا که علاوه بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات حق انتشار از موضوعات مهم در زمینه آزادی های اجتماعی و دسترسی به اخبار محسوب میشود و از سویی نیز روابط عمومی ها اشاعه ی اطلاعات سازمانی را تکلیف و وظیفه ی خود بدانند و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان رسانه ها و مراجعین قرار دهند.

دکتر مسعودی معتقد است،این قانون در دولت قبل با عجله و شتاب زده نوشته شده است، در حالی که آیین نامه اجرایی آن که در دولت فعلی تدوین شد به خاطر پوشش دهی ضعف های خود قانون از دقت نظر بیشتری برخوردار است و هر کجا که در قانون خلائی وجود داشته شفاف سازی لازم انجام شده و الزام ایجاد کرده است، که یکی از آنها که در آیین نامه ذکر شده است الزامی به جایی است که برای انتشار اطلاعات در فضای مجازی قرار داده شده است.

البته این موضوع نیز بسیار طبیعی است که قانونی که پس از 37 سال در کشور وضع شده و مورد توجه مسولان قرار گرفته با ضعف هایی مواجه باشد،البته بازنگری ها و اصلاحات میتواند این موارد را برطرف نماید.

وی می گوید:بحث های زیادی بین مدافعان و منتقدان این قانون درکشور وجود دارد ولی آنچه به نظر می رسد این است که قانون باید در تبادل آراء پخته تر شود و موارد لازم در آن پیش بینی شده و به تصویب برسد و حق دسترسی آزادانه خبرنگاران به اطلاعات و نشر آنها و از سویی دسترسی همه افراد به اطلاعات و اخبار در عصر ارتباطات در جامعه ی ما تحقق یابد.

برداشت سلیقه ای از قانون ،ممنوع
استاد علی فروزفر مدرس دانشگاه درارتباط با اجرایی شدن این قانون از مسیر روابط عمومی ها می گوید:موضوع قانون آزاد دسترسی افراد به اطلاعات، در ایران که در دولت گذشته به تصویب رسیده و امروز شرایط اجرای آن فراهم شده است: مدت ها قبل توسط سازمان ملل و حقوق و بشر به عنوان مصادیق آزادی های اجتماعی مورد بحث قرارداشته است و اکنون با تاخیر در کشور ما طرح و اجرا می شود.

وی معتقد است قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که به عنوان یک حق برای عموم افراد به رسمیت شناخته شده باید نظام مند باشد.
مثلاً روابط عمومی ها که هم به عنوان یک مجرای اطلاع رسانی به شمار می آیند می توانند در اجرایی شدن آن نقش داشته و از آن برای پیشبرد اهداف روابط عمومی ها در سازمان ها استفاده کنند.

در واقع ما با قانون مطبوعات ازیکسو و قانون آزادی دسترسی به اطلاعات از سوی دیگر مواجه هستیم و مهمترین رویکردی که به نظر من وجود دارد پایبندی به اجرای قانون از یک سو وممانعت از ایجاد تفسیر های سلیقه ای و برداشت های غیر واقعی و شخصی از آن است که منجر می شود اطلاعات در مسیر شفاف دراختیار افکار عمومی قرارداده شود.
وی با تاکید بر اهمیت آگاه سازی از طریق اشاعه اطلاعات شفاف به مردم گفت: حق دسترسی آزاد اطلاعات باعث آگاه سازی مردم می شود و مردم آگاه نیز دلبستگی شان به نظام و کشور بیشتر است و مشارکت آنها در امور جامعه به طبع اطلاعات درستی که در اختیارآنها قرار داده شده بیشترخواهدشد.

حق آزادانه دسترسی همگان به اطلاعات اجتناب ناپذیرشده است
دکترمحمدحسین انصاری فرد از پیشکسوتان روزنامه نگاری وروابط عمومی نیز با اشاره به اینکه خودش از جمله کسانی بوده که د رتصویب قانون دسترسی آزاد افراد به اطلاعات سهیم بوده و نقش داشته گفت: این قانون در سال 1387 درمجلس مطرح شد و من به عنوان نماینده و سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در شورای اطلاع رسانی دولت بودم و به عنوان یک فرد در تصویب آن نقش داشتم.

وی معتقد است برای مردم در شرایط کنونی که شبکه های اجتماعی با سرعت شتاب زده ای د رحال گسترش و نفوذ به سطوح مختلف اجتماع هستند حق آزادانه دسترسی همگان به اطلاعات امری اجتناب ناپذیر است،چرا که دیگر امروز امکان سانسور و فیلترینگ فضای مجازی مانند گذشته برای دولت ها و حاکمیت ای دنیا متصور نیست.

در واقع افراد با استفاده از شبکه های اجتماعی امکان دسترسی به اطلاعات مورد نظر را یافته اند و اکنون زمان آگاه سازی مخاطبان برای استفاده و سازماندهی درست از این اطلاعات است.

همچنین وی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در ارائه ی اطلاعات به مخاطبا ن و فراهم کردن زمینه ی دسترسی عموم به اطلاعات گفت: ارتقاءتشکیلات روابط عمومی و تبدیل شدن روابط عمومی ها به مرکز اطلاع رسانی و شکل دادن به افکا رعمومی گام مثبت دیگری بود که ضمن تاکید بر اهمیت این بخش در امکان دسترسی آزاد افراد به اطلاعات،شرح وظایف آن را از تدارکاتچی و پرداختن به تشریفات وعملکرد بر اساس دیدگاه های روسای سازمان خارج میکند.

امروز روابط عمومی ها باید به عنوان هسته ی مرکزی تبادل و تعامل اطلاعات میان سازمان و مخاطب در اشاعه اطلاعاتی که گروه های مرتبط با آن سازمان را منتفع میکند فعال باشند، به عنوان نمونه وزرات جهاد کشاورزی با انتشار و ارائه ی تصمیماتی که در مورد خرید های تضمینی و قیمت های مصوب و...برای کشاورزان دارد میتواند تاثیر بسیار مطلوبی در تولید و همچنین عملکرد هماهنگ کشاورزان مناطق مختلف کشور داشته باشد، یا وزیر در یک وزارتخانه علاوه بر ارتباطاتی که با مخاطبان بیرون سازمان برقرار میکند نسبت به ارائه ی اطلاعات به افراد درون سازمان نیز مسئولیت داشته باشد.

در واقع به نظر من این قانون باعث آگاه ساختن مردم میشود و مردم آگاه هستند که میتوانند به دولتمردان خود کمک کنند.

وقتی اطلاعات به شکل وسیع و شفاف در اختیار همگان قرارگیرد ضمینه ی شایسته سالاری فراهم می شود چرا که ماهیت افراد و گروههای فعال اجتماعی و سیاسی برای مردم مشخص می شود و زمینه ی فریب افکا رعمومی از میان برداشته می شود.

وی می گوید: درگذشته شرایط دسترسی عموم به اطلاعات فراهم نبود و سعی می شد اطلاعات به گونه ای دسته بندی شده وسازماندهی شده در اختیار مردم قرار، گیرد که به تعبیری تزریق مسکن برای یک بیماری به شمار می رفت اما امروز آگاه سازی نقش واکسینه کردن را دارد وآزادی دسترسی به اطلاعات این واکسینه کردن محسوب می شود.
 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک اقدام ژورنالیستی نیست
رییس انجمن متخصصان روابط عمومی گفت: تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و استقبال دستگاه‌های دولتی از ارائه اطلاعات شفاف، گامی بلند در راستای گسترش فرهنگ مردم سالاری و حاکمیت مطلوب‌تر در کشور است و نباید آن را یک اقدام ژورنالیستی دانست.

مهدی باقریان در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌ در دنیای رسانه‌ای امروز، قدرت اصلی از آن افرادی است که اطلاعات لازم را در اختیار دارند، هر جا اطلاعاتی انباشته شود و عده‌ای از آن برخوردار و عده‌ای دیگر که همان مردم باشند به دلایلی از دسترسی به همان اطلاعات محروم باشند طبیعی است که خود به خود زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی و فساد پدید می‌آید و به همین دلیل تاکید زیادی وجود دارد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به درستی اجرایی شود.

وی در خصوص برخی مقاومت‌ها بر سر راه اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممکن است همین فساد برای عده‌ای منافعی در برداشته باشد و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افکار خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته است،‌ باعث شود که در مقابل چنین قوانین مترقی، مقاومت‌هایی صورت گیرد.

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در رابطه با نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: اگر روابط عمومی‌ها بخواهند به این نقش دو سویه پاسخ مناسب و مثبت بدهند،‌ بهترین شیوه هموار کردن راه دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که در سازمان‌ها در گردش هستند و اگر روابط عمومی‌ها بتوانند این بستر را برای مردم و مخاطبان خود فراهم کنند ‌به نظر می‌رسد به فلسفه وجودی خود عمل کرده‌اند و این امر تازه‌ای نیست.

وی در ادامه با اشاره به برخی نقایص احتمالی در این قانون تصریح کرد: اعتقاد دارم حق پردازش اطلاعات باید با حق دسترسی آزاد به اطلاعات در توازن باشد. ممکن است در خیلی از موارد، پردازش اطلاعات توسط سازمان‌ها در راستای منافع اجتماعی صورت نگیرد. این مسئله شاید رخنه‌ای کوچک را در حمایت و رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کند. لذا پردازش اطلاعات توسط موسسات و سازمان‌ها باید تحت نظارت ضوابط محکم قانونی و اخلاقی مربوطه باشد، این امر فقط در صورتی انجام می‌شود که موسسات به چنین قانونی در عرصه عمل متعهد باشند.

باقریان در پایان گفت: اگر مؤسسات به ضابطه قانونی و اخلاقی متعهد و ملزم نباشند و در صورتی که مدیران بر معافیت اطلاعاتی خارج از چارچوب‌های قانونی اتکا کنند، پردازش و ارائه اطلاعات توسط آن‌ها از کنترل خارج خواهد شد. بنابراین مؤسسات باید بدانند که انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً یک اقدام ژورنالیستی و نمایشی نیست و در راستای منافع عمومی قرار دارد.

منبع: کتاب سال انجمن متخصصان روابط عمومی