در ادبیات حقوق جزایی، جرائم علیه حیثیت و آبروی افراد به جرائمی اطلاق می‌شودکه به حیثیت و آبرو و شخصیت افراد لطمه وارد کند. از جمله این جرائم می‌توان به بزه، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت و در مرحله سنگین‌تر قتل اشاره کرد. بیشترین پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری و دادسراها درخصوص جرائم معنوی تشکیل شده است در حول و حوش بزه افترا و نشر اکاذیب خلاصه می‌شود. افترا در تعریف اساتید حقوق این‌طور بیان شده: عملی را که شخصی به شخص دیگر منتسب کند که ارتکاب آن عمل انتسابی در قانون جرم محسوب شده باشد به عنوان نمونه شخصی به فردی نسبت دزدی، کلاهبرداری یا عنوان دیگر دهد چون این عنوان در قانون جزا جرم انگاری شده و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است شخصی که این عمل مجرمانه را به شخص دیگر منتسب کرده اگر نتواند صحبت آن عنوان را اثبات کند مفتری محسوب می‌شود. موارد دیگری که در قانون مجازات جرائم معنوی محسوب می‌شدند و در بالا اشاره شد عبارتند از نشر اکاذیب و هتک حرمت افراد این عناوین باعث وهن شخص مقابل می‌شوند و توهین تلقی می‌شود. درمورد نشر اکاذیب همان‌گونه که از نامش پیداست انتشار و پراکندن عبارات و الفاظ کذب و دروغ است و این عناوین و مطالب منتشره دروغین حتماً نباید دارای ویژگی افترا و هتک حرمت و توهین باشد همین که شخصی درخصوص شخص دیگری مطالبی را به دروغ در رسانه‌های گروهی و جراید و مجلات یا رادیو و تلویزیون علیه کسی منتشر کند که این عناوین در مراجع صالحه کذب بودن آن اثبات شود آن شخصی که مطالب علیه او منتشر شده و از بابت انتشار این مطالب کذب دچار هتک حرمت و سلب حیثیت فردی و اجتماعی‌اش در جامعه شده می‌تواند علیه آن فرد به اتهام نشر اکاذیب شکایت کند. اگر توهین و نشر اکاذیب و سایر عنوان مجرمانه، در مورد افرادی که نمایندگی جامعه را دارند( مثلاً رئیس جمهور یارئیس تشخیص مصلحت نظام یا رئیس‌قوه قضاییه به عنوان مقامات عالیه کشور) باشد یا اکاذیبی را علیه آن‌ها منتشر کند قانونگذار برای این جرم علاوه بر جنبه خصوصی آن (که توهین به شخص آن افراد است) بیشتر به جنبه عمومی و نمایندگی آن افراد از جامعه توجه کرده است. وقتی کسی به رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران توهین کند صرف‌نظر از توهین به آن شخص این توهین به آسایش و نظم عمومی جامعه خلل وارد کرده‌است نماینده حکومت و دادستان محل وقوع جرم می‌تواند بابت اعاده آسایش و امنیت جامعه (ولو ‌اینکه رئیس جمهور شخصاً اعلام جرم نکرده باشد) دادستان به نمایندگی از جامعه می‌تواند علیه شخص مفتری و منتشر کننده اکاذیب در دادگاه اقامه دعوی کند. درخصوص مناظره‌ها هم قاعده کلی حاکم است و اگر افراد در تبلیغات انتخاباتی خود یا در مناظره‌های انتخاباتی به اشخاص دیگر اعم از کسانی که در آن مناظره‌ها رقابت انتخاباتی می‌کنند یا افراد دیگر در پست‌های دولتی و حکومتی دیگر اهانت یا اکاذیب، عناوین مجرمانه منتسب کند آن اشخاص که این عناوین علیه آنها نسبت داده شده می‌توانند شخصا اقامه دعوی کنند و دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم از جنبه عمومی جرم به نمایندگی از جامعه علیه آن اشخاص اقامه دعوی کند مشروط بر اینکه شخص اتهام زننده نتواند اثبات کند این مطالب منتشره مقرون به واقعیت است در صورتی که بتواند این مطالب منتشره را اثبات کند موضوع از عنوان مجرمانه خارج می‌شود . در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان در برابر قانون و تکالیف قانونی یکسان هستند اعم از اینکه این شهروند رئیس جمهور باشد یا شهروند عادی . اگر احمدی نژاد در مناظره ها و سخنرانی دوران انتخابات ریاست جمهوری خود به اشخاص دیگر توهین و افترا و هتک حرمت کرده باشد شخص زیان دیده ونماینده جامعه می‌توانست در زمان ارتکاب این جرم علیه وی صرف نظر از پست سازمانی ودولتی اقامه دعوی وشکایت کند همین موضوع در مورد سایر شهروندان مصداق دارد. اگر کاندیدا ونامزد‌های کنونی ریاست جمهوری بخواهند به احمدی نژاد یا دولت تحت مدیریت او بدون وجود ادله قانونی و محکمه پسند اکاذیبی منتسب کنند این حق برای دولت و نهاد ریاست جمهوری و احمدی نژاد محفوظ است و می‌توانند علیه اشخاصی که این اکاذیب را نشر کرده‌اند اقامه دعوی کنند.

*حقوقدان