شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || توسعه و رشد تولیدات داخلی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در محافل اقتصادی کشور مورد توجه متخصصان قرار گرفته و اهمیت رشد تولید داخلی به خاطر مزیت های فراوان آن است. این مزایا عبارتند از:

۱- کاهش وابستگی کشور و عدم نیاز به واردات ، ۲- افزایش اشتغال، افزایش درآمد و رفاه اقتصادی و اجتماعی . ۳- توسعه صنعتی و افزایش توان رقابت صنایع داخلی با شرکت های خارجی که این امر موجب توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می شود.

بدیهی است که همزمان با رشد تولید ملی می بایست از حقوق مصرف کننده نیز حمایت شود و این حق طبیعی مصرف کننده ایرانی است که از کالاهای بادوام و با کیفیت استفاده کند . لذا خرید هر محصولی اعم از داخلی یا خارجی باید ابتدا برای وی رفاه و امنیت خاطر بیاورد. به این لحاظ رقابت پذیری و استفاده از فرصت ها برای ورود به عرصه های رقابتی بین المللی بهترین شیوه است که می توان مردم را به مصرف کالای ایرانی ترغیب کرد.

از سویی این بحث جدی هم مطرح است که تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت نشود، امکان توسعه صنعتی و تولیدی در داخل بوجود نخواهد آمد و در پی آن مصرف داخلی کاملاً وابسته به خارج می گردد، اشتغال صدمه جدی می بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می شود . متاسفانه در برخی مواقع انتظار تولیدکننده و حق مصرف کننده در جامعه ما به صورت دو مقوله متعارض مطرح می شود .این حالت فقط به تعارض ظاهری منافع مصرف کننده و تولیدکننده محدود نمی شود بلکه سایر مقولات اجتماعی به صورت تقابلی درآمده است به طوری که دفاع از هریک به منزله تضییع حقوق و موقعیت دیگری محسوب می شود درحالی که اگر به تمام این مباحث بصورت علمی و روشمند پرداخته شود ، نه تنها تقابلی بوجود نمی آید بلکه پرداختن به یکی به معنای بی توجهی به دیگری نخواهدبود.

نگرش علمی نیز به این صورت است که ابتد ا صورت مسئله شناسایی شده و سپس فرضیه هایی در مورد آن طرح و بررسی شود ، بعد نتایج این فرضیه ها تجربه شود و در مرحله آخر پس از ارزیابی نتایج تئوری ها ، راه حل معتبر ارائه شود درحالی که در جامعه ما در برخی موارد بدون توجه به این مراحل به طور دفعی تئوری پردازی می شود و مقررات و دستورالعمل صادر می شود . برخورد مناسب با مقوله و تقابل حقوق مصرف کننده و دفاع از تولیدکننده این است که با فرض دفاع از حقوق مصرف کننده که اصل و بدیهی است ، الزامات و مشخصات صنعت یا صنایعی که باید مورد حمایت قرارگرفته نیز به طور روشن و شفاف مورد بحث قرارگیرد.

 به عبارتی فرضیه ها و نظریه های مختلف در این مورد جمع آوری شود و پس از ارزیابی و تجربه آنها نتیجه نهایی بصورت سند ملی یا مقررات قانونی درآید . به عنوان مثال امروزه اکثر اقتصاد دانان معتقد ند صنعتی باید مورد حمایت قرارگیرد که سود آوری آن بیش از هزینه حمایت دریافتی آن باشد به طوری که با کسر هزینه حمایت های به عمل آمده این صنعت سود خالص داشته باشد ، همچنین صنعت مورد حمایت باید با رقابت جدی در خارج مواجه با شد به این منظ.ور برای حمایت از هر صنعتی ابتدا باید دلایل این حمایت بطور شفاف بیان و میزان تاثیر این حمایت در مقایسه با شرایطی که حمایت انجام نمی شود اندازه گیری شود .

بدیهی است کیفت تولیدات صنعتی و موضوع رقابتی بودن تولیدات به عوامل متعددی بستگی دارد که از مهم ترین آنها بسته شدن حلقه و چرخه تحقیق ، تولید و بازار است؛ بخشی از آن به عهده تولید کنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر وجود سیاست های حمایتی و بستر سازی برای رشد صنعت توسط دولت و مدیران است.

لذا تولیدی که بر پایه های سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گیرد ، سرریز های مثبت خارجی ( صرفه های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری و غیره ) خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره وری ( سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه گذاری در جهت رشد تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد.

به این ترتیب تولید کنندگان برای ارتقاء کیفیت تولیدات و ارائه توانمندی واقعی خود در مقاطع زمانی مختلف نیاز به منابع مالی جدید دارند و این منابع به روش های مختلف تامین می شوند. از آنجا که بسیاری از پروژه ها برای اجرا و استمرار، نیازمند سرمایه هستند، حمایت مالی دولت نیز ضروری بنظر می رسد.

آنچه مسلم است تامین مالی برای شرکت ها اهمیت زیادی دارد ، لذا برای پیشرفت و توسعه تولید، تامین مالی در شرکت ها، امری حیاتی به شمار می رود و در راستای حمایت از رشد تولید ملی اختصاص تسهیلات مربوط به خود اشتغالی و توجه دادن مسئولان به رفع مشکلات واحد های تولیدی ضروری است.

* شهرام شیرکوند - حائز ۲۹ رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

انتهای پیام/