شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- کسانی که بانک را به عنوان سازمان خود برگزیدند و یا از قضای حادثه و گذر روزگار در این وادی قرار گرفته اند چه با میل و خواست خود و یا بی اراده، بالاخره در محیطی به کار مشغولند که لازم است الفبای اولیۀ فعالیت در بنگاه های مالی را به عنوان اصول پایه ای و تخصصی و اخبار مرتبط با فضای کسب و کار به خوبی دنبال کرده و دست کم بر آن آگاهی عمومی داشته باشند. این موضوع مهم اختصاص به همکاران صف یا ستاد و یا سطوح کارمندی و یا مدیریتی ندارد. کارکنان بانکی چه شاغل در ستاد و یا صف، جزو حلقه ای مهم و جدایی ناپذیر از سلسله ی اقتصاد کلان کشور و از شاخه های مهم نظام بانکی محسوب می شوند که هریک با تلاش و تدبیرشان در رشد و رکود اقتصادی، افزایش و کاهش بهاء عمومی کالاها و خدمات، به سامان و نابسامان شدن آن و در نهایت بالا و پایین رفتن هزینه های جامعه، نقش ایفا می کنند.
توجه به شاخص های مهم و کلان اقتصادی در سر تیتر شناخت ها و آگاهی های ضروری ایشان قرار دارد؛ چراکه مجموعه ی یاد شده تحت عنوان شبکه بانکی و مالی کشور، علاوه بر نقش مستقل خود به منزله زیر مجموعه و حلقه ای از شبکه نظام پولی و مالی، در کنار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می آیند و در این میدان گسترده و پیچیده فعالانه بازی و نقش ایفا می کنند.
در شرایط کنونی باید این واقعیت را پذیرا باشیم که در سال های گذشته اقتصاد کشور، از "اقتصادی بانک محور" رنج برده و هنوز هم از آن فاصله نگرفته است و اقتصاد ما با فشار سنگین بر روی بانک ها به حرکت خود ادامه داده است. از این مرحله به بعد لازم است بانک ها، بازارهای سرمایه و بخش خصوصی تعامل مثبت و مدبران داشته و به اعداد و ارقام کلان اقتصادی از جمله 7برابر شدن نقدینگی طی این مدت که از 68هزار میلیارد به 500هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به عنوان یک عامل مهم تورمزا توجه کنند و آن را صرفا در مسیر تولید و توسعه قرار دهند تا از اثر تورمزای آن کاسته شود. لازم است با مشارکت همه ی کارکنان و شبکه ی بانکی و مالی کشور، تمهیداتی به خرج داده شود تا روحیهی مصرف گرایی و سفته بازی با تولید، پس انداز و اندوخته های دراز مدت برای تامین پروژه های مهم توسعه ای جایگزین شود.
یکی دیگر از شاخص های مهم و قابل اعتنا، "رشد اقتصادی" است که متاسفانه آخرین آمار ارائه شده منفی 8/5 درصد می باشد که در دوران جنگ هم چنین رقمی را نیازمودیم! شاخص دیگر "نرخ تورم" است که در همین دوران بنابر گزارش های رسمی نقطهی اوج آن تورم 40درصدی بوده است که این دو شاخص اخیر، شاخص های انکارناپذیری از یک ساختار اقتصادی غلط را به نمایش می گذارد.
در پایان این نوشتار کوتاه با تاکید بر این نکته که هر چه کنشگران حوزهی پولی و اقتصادی بتوانند جریان نقدینگی کشور را از "اقتصاد بانک محور" دور و ریسک سرمایه گذاری دراز مدت را کم و همچنین اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش دهند، خواهند توانست موجبات کاهش تورم و رشد اقتصادی را مهیا سازند.
|